أسئلة لتثوير الفعل النقابي التشاركي
لقد وجهنا سؤالا كتابيا عبر وسائل الإعلام الوطنية والالكترونية إلى اللجنة العشرية المكلفة بملف هيئة التفتيش في إطار العمل التشاركي، فكان الجواب كتابيا عبر جزء فقط من تنظيمات تلك اللجنة في شكل بيان إلى الهيئة. ونحن نقر أمام ذلك البيان بإيجابيته كتعبير وشكل من أشكال العمل التشاركي بمفهوم ضيق. وإن كان محدودا بأربع هيئات نقابية موقعة عليه؛ مما أدى إلى إحداث زوبعة فكرية تتجذر مشروعية طرح تساؤلاتها في البعد التاريخي للملف المطلبي لهيئة التفتيش؛ خاصة أن الفكر النقابي المغربي، كثيرا ما يقفز عن اللحظة التاريخية ليركب عليها نحو قطيعة تاريخية تترك حفرة عميقة بين البارحة واليوم مرورا بالآني. ليوهم المنخرط بأنه حقق مكاسب عبر تاريخه النضالي، والحقيقة أنه فقد مكاسب لصالح تلك القطيعة التي تلغي وعي الآخر التاريخي، ظنا منها أن المنخرط يتعامل مع الآني فقغ وربما في أحسن ظنها أنه يتعامل مع الحاضر دون المستقبل والماضي رغم ( أن الماضي بعد دائم من أبعاد الوعي البشري، مكون حتمي من مكونات المؤسسات والقيم وغيرها من أنماط المجتمع البشري )[1]. ولو كان الفكر النقابي يستحضر ويستثمر البعد التاريخي من سيرورته لما كان ملف هيئة التفتيش قائما بيننا بأزمة عميقة مزدوجة. تتمثل في أزمة قراءة الملف وأزمة التعاطي معه، فضلا عن أزمة ملحقة وهي أزمة كيفية استغلال الملف المطلبي لصالح هذا أو ذاك من التنظيمات النقابية والجمعوية، في غياب استغلاله لصالح هيئة التفتيش فقط انطلاقا من اعتبار تلك التنظيمات آليات لتحقيق المطالب التي تصب في أساسها، في تطوير المنظومة التربوية والتكوينية. فتهييء العنصر البشري بما يحقق مصالحه مدخل أساس لتنمية وتطوير قطاع التربية والتكوين.
وأزمة قراءة الملف المطلبي لهيئة التفتيش تتجلى في كونها جملة من مطالب تفعيل امتيازات وليست حقوقا ضائعة مستحقة لهذه الهيئة إزاء كونها جملة من مطالب تفعيل جهاز التفتيش في المنظومة التربوية والتكوينية من أجل أداء وظيفي متميز وفاعل، ومن أجل سير حثيث نحو الجودة المنشودة لنظامنا التعليمي. كما أنها قراءة تجزئ الملف وتمفصل قضاياه دون شمولية الرؤية والقراءة، وواقعها كل لا يتجزأ إلا بالتناول الإجرائي لمفاصله. وهي قراءة تختزل كذلك ما هو تنظيمي ومادي واستراتيجي فيما هو خبزي وخبزي فقط. حيث تراه فائضا عن حاجة الملف المطلبي. وعليه؛ فهي تلغي كل ما يتصل بذلك حتى لا تقوض سلطة الإدارة بمفهومها البيروقراطي. ومنه، فالقراءة المثلى هي قراءة تلك المطالب في شموليتها ونسقيتها واعتبارها مداخل أساسية لنظام تعليمي جيد. ونحن نقر هنا بأن العنصر البشري له الدور الحاسم في إنجاح مهمة المؤسسة التعليمية كيفما كانت مهامه أو موقعه أو إطاره. لذا الواجب النظر في مطالب العنصر البشري لمنظومتنا التربوية والتفاوض حولها بما يفعل هذا العنصر في النظام التعليمي.
وأما أزمة التعاطي مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش؛ فتتجلى في رؤى مختلفة لتناول الملف، حيث نرصد هنا بعضها مثل:
1 ـ رؤية ترى الجهاز في عطلة شبه دائمة ـ وطبعا هذه الرؤية خاطئة ـ وبالتالي فالملف المطلبي لم ينل عندها مشروعية الدفاع عنه. وهي تستكثر على جهاز التفتيش المطالبة بحقوقه؛ وقد جاءت هذه الرؤية المجحفة في صورة مقالات عدة تعبر عن عدم مشروعية الملف المطلبي لهيئة التفتيش. ووجدنا في الوزارة من يتبناها وينادي بها في الملأ جهرا لا سرا بل ويعمل ميدانيا على تطبيقها من خلال حذف بعض الرموز والإشارات والملامح الدالة على هيئة التفتيش من وثائق وأنظمة الوزارة؛ فضلا عن تقليص المهام وإدخال أطراف أخرى في الحصول على بعض المسؤوليات التي تنسجم أصلا مع تكوين المفتشين. وبذلك فهو يعمل جاهدا حتى يلزق صفة العطالة بهذا الجهاز من أجل أن يكون ذلك دليلا له، وهو في الواقع دليل عليه!؟ وما بعض الوقفات الاحتجاجية لهيئة التفتيش عبر نقابة مفتشي التعليم على مثل هذه الرؤية إلا دليل قاطع على وجودها، وهو أمر لا يمكن الأخذ به؛ لأن موقفه تجن على الحقيقة التي يبينها أداء جهاز التفتيش في المنظومة التربوية والتكوينية، وفي الممارسة الميدانية.. وهذه الرؤية لا تتعاطى إطلاقا مع هذا الملف بل تحاربه وتجعله العدو رقم واحد، الذي يجب هزمه في الساحة..؟! فهي لها مبرراتها التي تنطلق منها في هذا الطرح خاصة الصور النمطية التي كونتها أو كونها الآخر عن المفتش في ذاكرتها… ومازالت تلك الصور تستوطن الذاكرة والفكر ويعمل أصحابها على تشويه هيئة التفتيش ولو بالافتراءات والإدعاءات الباطلة.
2 ـ رؤية وجدت هيئة التفتيش مهضومة بعض الحقوق. لكن ليست بتلك الشدة من الحيف الذي تدعوها إلى الإسراع بتضامنها مع الهيئة والانخراط كليا في الدفاع عن مطالبها. بل اتخذت مسافة بينها وبين الملف المطلبي لتوظيفه سياسيا ونقابيا لصالح هذا التنظيم أو ذاك؛ وهي رؤية استقطبت بعض أعضاء الهيئة أنفسهم واتخذتها أداتها في ذلك التوظيف. ورغم إيمانها بمظلومية هيئة التفتيش، تجدها تستغل تلك المظلومية من أجل الظهور بالمدافع عن الملف المطلبي. والحقيقة أنها تركب على ذلك من أجل تحقيق كسب سياسي ونقابي لدى الهيئة. وقد وجدناها تناور في الساحة على حساب الهيئة ومعاناتها، وتوظف لغة المراوغة والحيل والضرب من خلف متى كان ذلك لصالحها.
وهي بذلك خاطئة لأن الملف المطلبي تعاسته ظاهرة وجلية للجميع؛ والأمر يتطلب الانخراط الكلي في الدفاع عنه، بدل الركوب عليه واستغلاله مع العلم أن الهيئة تعي ذلك ولا يمكن تمريره عليها بسهولة. خاصة أن البيانات المشتركة والتنسيق وما شابه هذه المصطلحات الرنانة والمعسولة لم تحقق ولو تحرير مذكرة تنظيمية تنصف المفتش في مستوى تعويضات التنقل. على العكس زادت المشهد تأزما! وبينت أن الأهل أصحاب الدعوة عاجزين أمام رؤسائهم النقابيين والسياسيين والجمعويين وأنهم يستغلونهم في هذا الملف.
3 ـ رؤية ترى أن هيئة التفتيش مظلومة ومسلوبة الحقوق بالفعل؛ وهي التي تبنت أسلوب النضال والنضال فقط من أجل اكتساب الحقوق بل رد الحقوق لأصحابها. وهي رؤية نابعة أصلا من الهيئة ذاتها لأنها هي التي تعاني من التعسف والشطط والحيف، في حين هناك من يرى من خارجها هذه الرؤية وقد عبرت بعض الأقلام عن ذلك في الصحافة والإعلام ـ مشكورة على دعمها ـ في أكثر من مقال. وهي بذلك تقف بجانب الحق وتنصف المظلوم مقابل من ينكر أو يمتطي ظهر الملف لتحقيق مكاسبه.
والحقيقة أن هذه الرؤية هي الرؤية الصحيحة والصادقة لقضايا هيئة التفتيش. وأصحابها ينخرطون كلية في النضال؛ مما ألب عليهم أصحاب الرؤيتين السابقتين؛ محاولين تصورين هيئة التفتيش بالمتمرد الذي له كل شيء لكنه يريد كل شيء. في حين أن هيئة التفتيش ليس لها شيء وتريد بعض الشيء مقارنة مع الدول التي تقدر جسامة مسؤولية المفتش ودوره في حياتها التربوية والعلمية. لكن لم يبلغ الوعي عند الرؤيتين السابقتين درجة القبول بمظلومية جهاز التفتيش. ومنه لا تعول الهيئة على أصحاب الرؤيتين معا لأنهما في خندقين متجاورين بل متساوقين أحدهما يرفض بالمباشر والثاني يرفض بالتشفير.
ومن ثم فلزاما على الهيئة أن تعتمد على نفسها وعلى شرفاء هذا البلد والقطاع خاصة في نسف مقدسات نقابية مازالت تسود في عقول البعض؛ الذين يرون المرور تحت رايتهم وباسمهم ضرورة للتحاور في هذا الملف أو لازمة من لوازم مقاربته. وهم يعلمون أن هذا الخطاب قد ولى وأصبح الجميع يعي أن نضاله وحده هو السبيل لفتح الحوار في هذا الملف أو ذاك.
ومن مجموع هذه الرؤى يتبين أن التعاطي مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش تتجاذبه ثلاثة أفعال هي: فعل مضاد وفعل مستغل وفعل مناضل؛ وفي تعاطيها ذاك ينتج الفعل وردة الفعل. وبالتالي يظهر لنا أن بعض المفاهيم الحقوقية لم تستوطن بعد في منظومة قيمنا، ومازال السجال في أمرها قائما. ومنا مفهوم الحق والظلم والواجب والقيمة المقبلة للواجب… ومن هذا التبسيط لأزمة القراءة والتعاطي يقوم السؤال: أين يتموقع بيان الرباعية النقابية الأخير؟
إن قراءة البيان ومساءلته بعلامات استفهام كفيلة بفك شفراته، إذا وجدت المساءلة أجوبة عن أسئلتها. وقبل طرح تلك الأسئلة لابد من وضع ذلك البيان في سياقه الزماني والمرحلي من نضال هيئة التفتيش خاصة في ظل نقابة مفتشي التعليم، وهي المعني الأول ببرنامج النضال المفعل في الواقع بعيدا عن النقابات والجمعيات في اللجنة العشرية التي لم تسطر لحد الساعة أية برنامج للنضال من أجل المفتشين، وإنما اتخذت البيانات سبيلا لمخاطبة الهيئة اليائسة والمحتقنة.
لقد جاء البيان في آخر السنة الدراسية، وفي بداية السنة الرابعة من مطالبة المفتشين رسميا وتنظيميا الوزارة الحوار في شأن ملفها، وبعد أن عاودت الهيئة نضالها من جديد، ومنه فالتوقيت في نظري المتواضع جاء متأخرا خاصة أننا مقبلين على استحقاقات نقابية قريبة؛ كما هو الشأن للاستحقاقات السياسية. وعليه إذا كان البعد التاريخي حاضرا في الملف لكانت التنظيمات النقابية والجمعوية استحضرته منذ بداية المطالبة بالحقوق. وعليه لماذا هذا التأخير زمنيا في تحمل المسؤولية التي انتخب المفتشون تلك النقابات والتنظيمات من أجلها؟ أم تكن تعرف مسبقا بهذا الملف؟ ولماذا.
وأما مرحليا؛ فنحن نعتقد بأن الملف المطلبي لابد له من حل، ولابد من التحاور فيه مهما طال التسويف والمراوغة، لسبب بسيط جدا هو استمرار نضال هيئة التفتيش، ولابد للانتخابات السياسية القادمة من إفراز أناس لهم إرادة التحاور وحل المشاكل ورفع الحيف عن الهيئة. ومن ثم جاء البيان ليعلن عن انخراط نقابي في هذه المرحلة من أجل الفعل السياسي لذلك الحوار المرتقب. وعليه فالمرحلة الراهنة هي حملة إعلامية سابقة لأوانها، خاصة إذا علمنا أن بعض استطلاعات الرأي بدأت تظهر وتفرز توجهات معينة، مما جعل البعض الآخر يتوجس منها ويحاول إرباكها بتدخلاته.
والظرفية الدقيقة من تدبير الملف، ومن السنة الدراسية الجارية التي جاءت على لسان البيان هي من قبيل استثمار المرحلة الحالية للمرحلة القادمة؛ مما نعتقد معه أن الملف المطلبي دائما أريد له أن يكون في ظرفية دقيقة ولم يخرج منها، وهو ساكن فيها حتى يسمعوننا هذه النغمة، ويركب عليها لغويا إلى الظرفية الدقيقة للسنة الدراسية الجارية التي تهمهم أكثر من الملف. وبذلك لماذا هذا البيان؟ إذا كان تدبير الملف يمر من ظرفية دقيقة مع العلم أن البيان يصب الزيت على النار في هذه الظرفية بتحميل الوزارة مسؤوليتها الكاملة! أليس في ذلك تثوير للوزارة ضد هذا الملف إذا كان سابقا يُطلب من الهيئة عبر نقابة مفتشي التعليم الرزانة والحصافة والحكمة في التعاطي مع الملف المطلبي للهيئة وعدم التصعيد؟! أليس الأولى بما أن النقابات هي نقابات تشترك في لجنة تنظيم التفتيش الوزارية أن تدفع بالوزارة وهي قريبة منها، كما أنها قريبة من رؤساء المركزيات النقابية أن تدفع في اتجاه حوار حكومي في شأن ملف هيئة التفتيش؟
ومنه يكون سياق البيان تهيئة للهيئة لاستقبال سنوات من الانتظار بين رفع رسالة إلى السيد الوزير الأول وبين جوابه. فبدل رفع الرسالة فماذا عن الرسالة السابقة للسيد الوزير الأول؟ ما مصيرها؟ أم نظل نكتب الرسالة مضيعين الوقت؟ بدل مساءلة السيد الوزير الأول عن مصير الرسالة المشتركة المرفوعة سابقا نرفع أخرى؟ وعليه نرى لزاما علينا طرح ملاحظاتنا على البيان ثم مساءلته.
أ ـ الملاحظات:
* إن البيان نقل العمل النقابي التشاركي إلى عمل تكتلي كأننا في قبة البرلمان، كل كثلة تعمل على حدة في مقابل الأخرى. ولهذا قلنا في حدود ضيقة أنه يعتبر شكلا من أشكال العمل التشاركي.
* البيان ثمن فقط النهج التنسيقي والتشاوري والتشاركي بين النقابات الأربع فقط دون غيرها من أعضاء اللجنة العشرية، مما يبين أن هناك خللا ما في هذه اللجنة! وأن العلاقات بين أطرافها ليس على ما يرام، مما يبين أنها لجنة غير منسجمة وبالتالي؛ هل تستطيع الدفاع عن الملف المطلبي إذا كانت مختلة؟ حيث البارحة عشرة واليوم أربعة وغدا كم؟
* تأخير إصدار البيان عما كان متفق عليه في اللجنة العشرية، وبالتالي فهل هذه الخطوة أحادية أم بالتشاور مع أقطاب اللجنة؟
* استحضار الخطوات والحوارات المسؤولة والمقاربة التشاركية والعمل الجماعي بين مختلف مكونات لجنة تنظيم التفتيش، يقتضي ترجمة هذا الخطاب في عدد موقعي البيان!
* نزاعات التفريق والتيئيس ذكر صاحبها مع الدلائل الدالة على فعله. إن التيئيس والتفريق نابع أصلا من أزمة القراءة والتعاطي مع الملف المطلبي للهيئة.
* إذا كانت الهيأة ترى في اللجنة العشرية لما لشملها التنظيمي؛ فالبيان جاء في عكس لم الشمل ، خاصة إذا جاء محملا بغمزات " المزايدة اللامسؤولة لبعض الأطراف في تنكر لمقتضيات البيان المشترك لـ 14/3/2006 ولمصالح الهيئة " فنعتقد أن المزايدات تكون من أطراف لها حسابات سياسية وليست نقابية، لأن العمل النقابي التشاركي يفرض على الجميع البقاء في اللجنة والانخراط فيها ضمن إطار ديمقراطية أخذ القرارات التي تصحح مسار القراءة والتعاطي، وتدفع بالملف إلى الحل. وعليه الهيئة لا تقبل من أي كان أن يضع ملفها في المزايدة العلنية أو السرية. وهي هيئة واعية لأنها منخرطة في العمل النقابي كما هي منخرطة في العمل السياسي فضلا عن الثقافي والاجتماعي.
ومن جملة هذه الملاحظات نسأل لعل الجواب يوضح ما التبس علينا واختلط أمره بيننا لا طعنا في البيان وإنما توضيحا له. ونحن نقدر أي مجهود يسعى إلى حل ملف هيئة التفتيش المطلبي. ونتمنى أن يبقى في إطار العمل النقابي التشاركي في التزام تام بالمسؤولية أمام الهيئة. ونشكره مسبقا وندعمه. لكن لا نقبل من أي تنظيم الركوب على نضالنا وحرقه لأجل سواد عيون مصلحة ضيقة يجنيها. فالهيئة له بالتصدي العلني والمسؤول.
ب ـ التساؤل:
ـ لماذا تأخر البيان عن وقته؟
ـ لماذا أربع نقابات من عشر تنظيمات؟ وهل تم استدعاء الجميع وغابوا أم لم يتم استدعاؤهم وغيبوا؟ وما هي أعذارهم؟ حتى تتخذ هيئة التفتيش منهم موقفا صريحا وتعلنه بين المفتشين.
ـ مصطلح " تنفيذ الملف المطلبي للهيأة " مصطلح فيه غموض؛ لأن التنفيذ مرحلة تأتي بعد الاتفاق، وعلية ما المطالب التي ستنفذ وضمن أي اتفاق؟
ـ ما البرنامج النضالي المزمع تنفيذه إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ مع العلم أن سياسة التسويف والتماطل عمرت أكثر من ثلاث سنوات وما زالت معمرة!
في الأخير نتمنى على الرباعية توضيح موقفها من نضال الهيئة الحالي التي تنخرط فيه دفاعا عن حقوقها؛ فهل هي مع هذا النضال القائم بين أعضاء وعضوات الهيئة أم لها رأي آخر؟ وبالله التوفيق.
عبد العزيز قريش
مفتش تربوي
تاونات في 25/6/2006

[1] د. إسماعيل نوري مسير الربيعي، النزعة التاريخية ومعنى التاريخ: تاريخ ما بعد الكولونيالية، المكتبة العراقية الإلكترونية، http://www.iraqiwriter.com/iraqi_electronic_library/ismaehl_nory/ismaehl_nory_1.htm.